ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2) تشریح و اظهار موضوع

محقق بر این عقیده می باشد که تصور وجود اطلاعات کامل در اقتصاد ناممکن می باشد. این مسئله از خصوصیات بازار غیر متمرکز می‏باشد. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس[1] ، جورج آکرلوف[2]  و جوزف استیلیتز[3]  در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید (پولادی، 1378). عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می‏گردد که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف مانند وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می پیوند. نبود عدم تقارن اطلاعاتی میان معامله گران بازار سرمایه به عنوان یک سازوکار مهم در کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارآیی بازار به شمار می‏آید (میلگرام و گلوستن[4] ، 1985).

در این بین یکی از مباحثی که موضوع عدم تقارن اطلاعاتی را تحت الشعاع خود قرار می دهد، ساختار مالکیت شرکتها می باشد. ترکیب و ساختار سهامداران در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در بعضی از کشورها همانند فرانسه، واحدهای تجاری کوچک و متوسطِ دارای مالکیت خانوادگی زیاد هستند. در کشورهایی مثل آلمان، بانک ها اکثریت سهام شرکت های بزرگ را در اختیار دارند. در بعضی کشورها همانند ایران مالکیت دولتی بخش عمده ای را تشکیل می‌دهند و در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس گسترده‏ترین سطح مالکیت عمومی دیده می گردد (نوروش و کردلر، 1384). تمرکز مالکیت عبارت می باشد از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود. محققین مطالعات متعددی را در ارتباط با اثرات احتمالی مالکیت متمرکز بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام داده اند. نتایج بعضی از این مطالعات به ارتباط منفی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تصریح داشته و اظهار می کنند که مالکیت متمرکز در نظارت بر عملکرد موسسات موثرتر از سهامداران حقیقی پراکنده هستند (ژو و وانگ[5] ، 1999). با این حال مطالعات انجام شده در آمریکا و چند کشور توسعه یافته دیگر به نتایج متضادی دست یافته اند. در این راستا از آنجایی که مالکین بلوکی سهام دسترسی بالقوه به اطلاعات درونی شرکت دارند می‏توانند با بهره گیری از این اطلاعات از طریق معامله با افراد کم اطلاع سود کسب نمایند. (میلگرام و گلوستن، 1985). همچنین زمانی که تمرکز مالکیت به حدی افزایش یابد که یک مالک، کنترل مؤثر یک شرکت را داشته باشد، ماهیت مشکل نمایندگی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به تضاد منافع میان سهامداران اکثریت و اقلیت تغییر پیدا می یابد. مطالعات صورت گرفته توسط دمستز[6] ، 1968؛ هامیلتون[7] ، 1978؛ هفلین و شاو[8] ، 2000 و روبین[9] ، 2007 به ارتباط مثبت میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی اذعان کرده اند. پژوهش هفلین و شاو (2000) بیانگر وجود یک رانت اطلاعاتی برای سهامداران بزرگ می باشد. طبعاً چنین سهامدارانی با در نظر داشتن توانی که در دریافت اطلاعات نهانی دارند، پیش از بازار می توانند نسبت به خبرهای بد یا خوب واکنش نشان دهند. یافته های آن ها بیانگر یک ارتباط مثبت بین تمرکز مالکیت و معیارهای مختلفی از عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

انتظار می رود در بازارهای نوظهور نیز ارتباط مستقیمی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مستقر باشد. در این ارتباط، با در نظر داشتن این که در بازارهای نوظهور اطلاعات نهانی معمولاً قبل از افشای عمومی به بازار درز می کند، این احتمال هست که گروهی از معامله گران که ارتباط نزدیکی با افراد درون سازمانی دارند، اطلاعات بیشتری نسبت به سایر افراد برون سازمانی داشته باشند (بی یان و همکارانش[10] ، 2012). پس مزایای اطلاعاتی ساختارهای مالکیتی متمرکز الزاماً محدود به افراد درون سازمانی نمی باشد. در این بازارها، زمانی که شرکت ها از ساختار مالکیت متمرکزی برخوردار می باشند تضاد میان کنترل شرکت و ادعا بر سر جریان‏های نقدی تشدید پیدا می کند. بطوری که عموماً مالکین عمده قادر می‏باشند با کنترل سهامداران دیگر، از منابع شرکت به نفع خود و به هزینه سهامداران اقلیت بهره‏برداری نمایند (کلاسنس و همکاران[11] ، 2002). پس انتظار می رود این شرکت ها و سهامداران عمده آن ها در راستای پنهان کردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، اطلاعات کمتری افشا نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تشدید پدیده عدم تقارن میان سهامداران متمرکز و دیگر سهامداران برون سازمانی گردد (چن و همکاران، 2008). با در نظر داشتن مطالب فوق، اصلی ترین سوالی که مطالعه حاضر با آن روبرو می باشد به تبیین زیر خواهد بود:

آیا در بازار سرمایه ایران افزایش اندازه تمرکز مالکیت موجب تشدید عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران می گردد؟

از سوی دیگر، مالکان و سهامداران برای کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی کوشش می‏کنند با تدوین و استقرار ساختارهای مناسب حاکمیتی به کنترل رفتارهای مدیران و نظارت بر آن‏ها بپردازند (آلن[12] ، 2005). بنابر تعریف، حاکمیت شرکتی شامل ترکیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‏گردد که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند به دو گروه داخلی و خارجی قابل تقسیم بوده و عبارتند از: سهامداران و ساختار مالکیت، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن‏ها، مدیریت شرکت، سهام شناور آزاد و سایر ذینفعانی که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن، 1384). ساختارهای نظارتی مؤثر با ایجاد توازن اطلاعاتی به جلوگیری از ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران کمک می کنند. به تعبیری این ساختارها به مدیریت انگیزه‏های لازم را برای اقدامات مکفی جهت افزایش ارزش شرکت ارائه می دهند. ما انتظار داریم که هر یک از سازوکارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر خود قرار داده و اثر کاهنده ای بر عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت داشته باشد. پس دومین سوال اساسی که در این پژوهش مطرح می باشد به صورت زیر قابل اظهار می باشد:

آیا هر یک از مکانسیم های داخلی و خارجی نظام حاکمیت شرکتی اثر کاهنده بر عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت دارند ؟

این موارد باعث گردیده می باشد که اطلاعات حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران می باشد جانبدارانه تهیه گردد و در نتیجه باعث می گردد که سیستم ارسال اطلاعات مختل گردد. به علاوه این مسأله باعث می-گردد که باورهای سرمایه گذاران بر مبنای درستی استوار نگردد و قیمت سهام شرکت که عموماً براساس این باورها شکل می گیرد به درستی تعیین نگردد.

از آنجایی که مالکیت نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، تأثیر آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامدارن بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا مالکیت نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عدم تقارن اطلاعاتی مشابه می باشد؟ مطالعات پیشین نشان داده اند که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و انگیزه های یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت ندارند. از این رو تاثیر آنها نیز بر عدم تقارن اطلاعاتی متفاوت می باشد. مشابه با مطالعات انجام شده در دهه جاری، در این پژوهش نیز با تقسیم کردن مالکیت نهادی به دو گروه سهامداران نهادی فعال و سهامداران نهادی منفعل، ارتباط مختلف مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و عدم تقارن اطلاعاتی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.

سهامداران نهادی در دهه های اخیر به یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده اند، بطوریکه حجم بزرگی از سرمایه گذاریهای انجام شده را این نهادها صورت داده اند. در حقیقت، سرمایه گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روشهای حل مشکل نمایندگی این می باشد که از طریق مالکیت نهادی، ارتباط ی بین مدیران شرکت و ذی نفعان به هم نزدیک گردد (نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384) .

پژوهش علمی در واقع با کوشش برای پاسخ دادن به یک سوال آغاز می گردد. هرگاه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده به این نتیجه برسیم که رویدادی اتفاق افتاده می باشد که علت آن بر ما روشن نیست، نخستین گام یافتن دلیل وقوع آن می باشد. این نکته، مسئله یا سوال پژوهش ما می باشد. ممکن می باشد اطلاعاتی که در اختیار داریم برای جواب دادن به مسئله کافی نباشد، یا شاید دانش ما به اندازه لازم نظام یافته نباشد تا بتوانیم آن را به سوال مزبور مربوط کنیم.

پس اولین گام در هر پژوهش علمی، تشخیص مسئله و اظهار آن می باشد. سوالات اساسی این پژوهش عبارت می باشد ازاینکه:

با در نظر داشتن مباحث مربوطه در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات زیر هستیم.

1) بین سطح ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه ارتباط ای هست؟

2) بین سطح ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه ارتباط ای هست؟

3) بین سطح ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه ارتباط ای هست؟

4) بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت چه ارتباط ای هست؟

[1]  -Michael Spence (1970)

[2]  -George Akerlof (1970)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Joseph Stiylitz (1970)

[4] – Milgrom & Glosten (1985)

[5] – Xu & Wang (1999)

[6]  -Demsetz (1968)

[7] – Hamilton (1978)

[8] – Heflin and Shaw (2000)

[9] – Rubin (2007)

[10] – Byun et al (2012)

[11] – Claessens et al (2002)

[12] – Allen (2005)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری