ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت

عوامل زیادی بر ریسک و بازده هر شرکت مؤثر می باشد. این عوامل که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل خرد اقتصادی طبقه­بندی می­گردد، به گونه اختصار در این قسمت مورد مطالعه قرار می­گیرد:

2.2.1.1  عوامل کلان

این عوامل بر ریسک بازار شرکت تأثیر داشته و تأثیر اندازه این عوامل را بر ریسک بازار شرکت، تحت عنوان ریسک سیستماتیک، با بهره گیری از مطالعه وابستگی تغییرات قیمت سهام شرکت به تغییرات قیمت بازار اندازه­گیری می­گردد و شامل موارد زیر می­باشد (ابزری و همکاران، 1387):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.2.1.1.1 سیاست­ها و خط­مشی­های دولت

دولت به عنوان یک ناظر و سیاست­گذار کلان تأثیر پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه­ای می باشد که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به­طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم­گیری، ابهام تأثیر و ارتباط این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه­گانه کشور، شفـاف نبودن قوانین و وجود برداشت­های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانیـن نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادی­های اقتصادی و بی­ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه­گذاری می­گردد (نوو[1]، 1989، ترجمه جهانخانی و پارسائیان1380). اقدامات و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه­گذاری در ابزارهای مالی تأثیرگذار می باشد، به این معنی که هر چه اندازه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک شرکت­ها افزایش و اندازه سرمایه­گذاری در ابزارهای مالی کاهش می­یابد (ایکنز و میشکن[2]، 1999).

2.2.1.1.2 عوامل فرهنگی و اجتماعی

در کشـورهای توسعه­یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشـارکت تمام افراد جامعه می­گردد، نام می­برند. اما در کشورهـای توسعه­نیافتـه و یا در حال توسعـه به دلیل عدم فرهنگ­سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، درحالی­که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجـاد جاذبه­های واقعی، پس­اندازهای مردم را به این سو هدایت نمود، این مسأله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه­گذاری و رفاه نسبی در جامعه می­گردد (ابزری و همکاران، 1386)

2.2.1.1.3 وضعیت صنعت

صنایع مختلف و شرکت­های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می­تواند دچار رونق و رکود گردد. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده­های نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می­گردد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد گردید (عبداله زاده، 1381). از طرف دیگر هر چه اندازه تأکید بر صنایع واسطه­ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می­یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه­گذاری در این صنایع می­گردد.

2.2.1.1.4 شرایط اقتصادی و دوران­های تجاری و مالی

کاهش نرخ بهره به تنهایی می­تواند یک عامل مؤثر برای افزایش بازده سرمایه­گذاری­ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه­های سرمایـه­گذاری نیـز کاهش می­یابد و این امـر باعـث افزایش بازده سرمایه­گذاری می­گردد. اما مسأله زمانی حالت ایده­آل دارد که نرخ بهره با در نظر داشتن مکانیسم­های عرضه و تقاضا تعیین گردد، زیرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگرچـه می­توانـد باعـث افزایش نـرخ سرمایه­گذاری شـود اما به احتمال زیاد این سرمایـه­گذاری­ها در بخش­های غیرمولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش­بینی­های لازم انجام گردد، با در نظر داشتن نرخ تورم موجود در کشور می­تواند باعث نوعی زیان غیر عیان (ریسک) برای سپرده­گذاران گردد (ابزری و همکاران، 1386). از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می­گردد.

ریسک نوسان نرخ بهره[3]، ریسکی می باشد که یک سرمایه­گذار به هنگام خرید اوراق قرضه بهره­ی ثابتی را می­پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه­ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می­یابد و دارنده آن در صـورت فروش اوراق قرضه­ی خود قبل از سررسید متحمل زیان می­گردد. قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره ارتباط­ی معکوسی دارد، به بیانی دیگر با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار افزایش می­یابد. تأثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی می باشد و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه می باشد. با تغییر نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می­کند (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386).

افزایـش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه­گذاری در ابزارهـای مالـی تأثیرگذار اسـت. بدیـن­صورت که با افزایش در نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی­های فیزیکی در مقایسه با دارایی­های مالی (ابزارهای مالـی) بیشتـر افزایش یافته و دارایی­های فیـزیکی جایگزیـن دارایی­های مالی در سـبد دارایی­ها می­گردد. این موضوع تصریح به ریسک تورمی[4] دارد.

ریسک تورمی که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می­دهد به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم در سال­های آینده اطلاق می­گردد. به بیانی دیگر ریسک تورم به انحراف نرخ تورم واقعی از تورم مورد انتظار بستگی دارد. سرمایه­گذاران قبل از اقدام به سرمایه­گذاری، نرخ تورم در آینده را پیش­بینی می­کنند و آن را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه می­کنند، درنتیجه در موقع ارزیابی عایدات آتی سرمایه­گذاری، آنرا با یک نرخ تنزیل به ارزش فعلی سرمایه­گذاری تبدیل می­کنند. افزایش در نرخ تنزیل باعث کاهش ارزش فعلی می­گردد. اگر نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخ تورم مورد انتظار باشد نرخ بازده واقعی که سرمایه­گذاران بدست می­آورند از نرخ مورد انتظار آنها کمتر خواهـد بود. همانطـور که گفته شـد، ریسـک تورم به قابل تغییر بودن یک سرمایه­گذاری تصریح دارد. اقتصاددانان نرخ تورم را از طریق شاخص قیمت محاسبه می­کنند و شاخص قیمت کالای مصرفی، بهترین وسیله برای تعیین نرخ تورم می باشد (شهرآبادی و بشیری، 1389).

در یک اقتصاد در حال رشد (چرخه توسعه اقتصادی) که اندازه ثروت و درآمد افراد در حال افزایش می باشد، اندازه تقاضا برای سرمایه­گذاری در ابزارهای مالی افزایش می­یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه­گذاری در این ابزارها می­گردد. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش اندازه سرمایه­گذاری می­گردد. این عوامل عموماً با لفظ ریسک بازار[5] شناخته می­گردد که عبارت می باشد از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار می باشد. همه­ی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند اگرچه سهام عادی بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسک می باشد. به­طورکلی، ریسک بازار می­تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386)، اما عموماً این ریسک بخاطر توجه­هایی که سرمایه­گذاران نسبت به کل اوراق بهادار یا قسمتی از آنها پیدا می­کنند می­باشد. اگر سرمایه­گذاران انتظار داشته باشند که در آینده وضعیت یک صنعت بهبود خواهد پیدا نمود، این احساس و انتظار برحسب افزایش قیمت سهام شرکت­های موجود از آن صنعت می­باشد. سرمایه­گذاران معمولاً توجه­های خود را از طریق انتظاراتی که از حـوادث سیاسی، اجتماعی یا اقتـصادی دارند، بدسـت می­آورند (شهرآبادی و بشیری، 1389).

[1]. Raymond P. Neveu

[2]. Eakins&Mishkin

[3].Interest Risk Rate

[4].Inflation Risk

[5].Market Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری