ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4) ساختارهای مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می­پردازند زائیده فرآیند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی می باشد به عنوان گونه برتر ظهور کرده می باشد. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تأثیر مهمی را در اقتصاد بازی می­کنند.

در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود می باشد و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن می باشد که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آن چیز که که وی مالک آن می باشد یک سهم یا گواهی­ نامه می باشد که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت می باشد. پس، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شرکت می باشد، برخوردار نیست.

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به بیانی دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگری که هیأت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می­گردد. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار می باشد. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می­گردد دارای آثاری می باشد که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می­تواند مؤثر واقع گردد. دوم آنکه تعامل مورد تصریح در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که بهره گیری از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­هایی همراه می باشد که هزینه­های نمایندگی خوانده می­شوند.

با در نظر داشتن نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکت­ها به تغییرمسیرحرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه­گذاران مختلف در جمع سهامداران  شرکت­های سهامی عام از رشد چشم ­گیری برخوردار بوده می باشد. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه­گذاران در جمع مالکین شرکت­های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای می­گذارد درخور توجه می باشد. زیرا حاکمیت ضعیف در  شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه­های نمایندگی نمی­گردد بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه­گذاران در شرکت­های صنعتی نکته­ای درخور دقت می باشد.

2-2-1-4)سرمایه ­گذاران نهادی

بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی را به صورت  سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و موسسه هایی از این قبیل تعریف می کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ازسهامداران نهادی هست( پورحیدری – محمدی و رحیمی ،1388،148 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-صندوق های بازنشستگی

2-شرکت های بیمه

3-شرکت های سرمایه گذاری

4- بانک ها

در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شوند و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند.

هایاشی[1] (2003) اظهار می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی می باشد که تیلور[2](1990) اظهار می کند، این اندازه در سالهای ،1980و1990 به ترتیب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده می باشد با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر آنها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .

تا قبل از آن، سهامداران نهادی به درستی در امور و فرآیندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهامداران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می کردند (باتالا،مون و راوو[3] ،1990) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با در نظر داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای درشرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، هارفورد  و لی، 2007،48) [4].

[1] – Hayashi (2003)

[2] – Taylor (1990)

[3] – Bathala  et al (1990)

[4] – Chen , Harford & Li (2007)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری